قرار حوثي يعكس حالة طوارئ غير معلنة خشية تصاعد الغضب الشعبي
أقرت مليشيا الحوثي فرض حظر ليلي غير معلن على مضغ القات في العاصمة المختطفة صنعاء، في خطوة تعكس تصاعد التوترات المجتمعية وتزايد مظاهر الاحتقان الشعبي ضد الجماعة. ووصف مراقبون القرار بأنه يمثل "حالة طوارئ مقنّعة" تهدف إلى كبح أي تجمعات قد تتحول إلى احتجاجات خارجة عن السيطرة.
وبحسب مذكرة أمنية مسرّبة من مكتب زعيم المليشيا، فإن القرار جاء بتوجيهات من وزير داخلية الجماعة، وتم تعميمه على مختلف وحدات الشرطة في العاصمة، مرفقًا بتعليمات صادرة عن رئيس أركان قوات النجدة، تقضي بـ"منع مضغ القات حتى بعد منتصف الليل"، و"منع التجمعات في الأسواق والأرصفة المرتبطة بتعاطي القات"، وذلك ابتداءً من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وحتى الفجر.
ووفقاً للمذكرة فإن أقسام الشرطة والدوريات المكلفين بالنزول وأخذ بيانات هؤلاء الأشخاص ومضايقتهم على أن يتم هذا بعد الساعة واحدة ليلاً ومن يثبت تكراره يتم استدعاؤه الى القسم وأخذ محضر استنطاق معه مع اتخاذ الإجراءات اللازمة - حد وصف المذكرة.
وأفاد مصدر أمني مطّلع بأن التوجيهات شملت كافة الأجهزة والوحدات الأمنية المعنية (الحزام الأمني، مكافحة، نقاط التفتيش، والدوريات)، مع إلزامها برفع تقارير دورية عن نتائج الحملات الليلية، وعدد الحالات المضبوطة في المواقع المستهدفة، إضافة إلى تقييم أدائها بناءً على مدى الالتزام بالتنفيذ.
وأضاف المصدر أن القرار، رغم إظهاره في إطار "تنظيمي وخدمي"، يتزامن مع موجة استياء شعبي متفاقمة جراء تدهور الأوضاع المعيشية، وانهيار الخدمات، وغياب الرواتب، وانتشار المخدرات، ما دفع الجماعة لفرض قيود إضافية على حركة المواطنين في محاولة استباقية لاحتواء الغضب المجتمعي المتنامي.
ويرى مراقبون أن ميليشيا الحوثي دأبت على صناعة "قضايا جانبية" لصرف الأنظار عن أزماتها الجوهرية، وأن قرار منع مضغ القات ليلاً لا يخرج عن هذا السياق، إذ يهدف إلى إشغال الرأي العام المحلي بعيدًا عن فشلها المزمن في إدارة مؤسسات الدولة، واستمرار انتهاكاتها الواسعة للحريات العامة وحقوق الإنسان في مناطق سيطرتها.