تقرير حقوقي: مليشيا الحوثي تختطف 83 مدنياً وتدير "مصانع للرعب" في إب

وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تقرير حقوقي صدر اليوم، قيام مليشيا الحوثي باختطاف 83 مدنياً في محافظة إب، خلال الفترة من 1 مارس حتى 20 يوليو 2025، بينهم تربويون وطلاب وأطفال وشخصيات اجتماعية، في إطار حملة قمع ممنهجة تستهدف المجتمع المدني في المحافظة الخاضعة لسيطرة الجماعة المسلحة.

وأوضح التقرير أن من بين المختطفين 9 حالات اختفاء قسري، و22 تربوياً، و12 طالباً، و3 أطفال، و14 بائعاً متجولاً، و4 تجار ورجال أعمال، و6 خطباء ووعاظ، و5 شخصيات اجتماعية، بالإضافة إلى 17 من الفئات المهنية والعلمية، من أطباء وأكاديميين ومحامين وموظفي دولة.

كما وثق الفريق الميداني للشبكة 342 حالة مداهمة لمنازل المواطنين، و18 واقعة نهب، مؤكداً أن المليشيا تمارس هذه الانتهاكات دون أي مسوغات قانونية، في سياق حملة ممنهجة لنشر الرعب وتكميم الأفواه.

وأشار التقرير إلى تصعيد خطير خلال الأيام الماضية، تمثل في اختطاف عدد من التربويين والأكاديميين والموظفين الحكوميين والعاملين في القطاع الخاص، دون إعلان رسمي عن الأسباب أو توجيه تهم قانونية، وهو ما يُعد انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وفي تطور خطير، كشفت الشبكة عن استحداث مليشيا الحوثي 12 سجناً سرياً في محافظة إب، تُمارَس فيها مختلف أشكال التعذيب الجسدي والنفسي بحق المختطفين، بما في ذلك انتزاع اعترافات تحت التهديد والتعذيب، ووصفت هذه السجون بأنها "مصانع للرعب" تُدار بالقمع وتنتهك كرامة الإنسان بشكل منهجي.

وأكدت الشبكة أن الحملة الحوثية تتصاعد منذ أكثر من ثلاثة أشهر، حيث تنفذ الجماعة حملات اختطاف ومداهمات ليلية تطال وجاهات قبلية وتجاراً وشخصيات عامة وعشرات المواطنين، مستخدمة وسائل قمعية تشمل قطع الاتصالات وإغلاق الأحياء السكنية.

ونبهت الشبكة إلى أن المليشيات تنقل المختطفين إلى أماكن مجهولة، وترفض الكشف عن مصيرهم أو دوافع الاحتجاز، مما يزيد من حالة القلق في أوساط الأهالي.

ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إلى تحرك حقوقي وإعلامي عاجل، محليًا ودوليًا، لكشف هذه الجرائم والانتهاكات الخطيرة، والضغط من أجل الإفراج الفوري عن كافة المختطفين والمخفيين قسرًا، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات، وحماية المدنيين من بطش المليشيا التي تسعى لتفكيك النسيج الاجتماعي في إب وبقية مناطق سيطرتها.