الأكبر منذ 2018.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 115 كياناً وفرداً إيرانياً
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الساعات الماضية، فرض حزمة جديدة من العقوبات الواسعة على إيران، هي الأكبر منذ عام 2018، مستهدفة شبكة دولية من الأفراد والكيانات والسفن المتورطة في تهريب النفط وغسل الأموال لصالح النظام الإيراني.
وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة، في بيان، بأن العقوبات تطال أكثر من 115 عنصراً بين أفراد وكيانات وسفن، في إطار جهود لتعطيل شبكة شحن عملاقة يترأسها محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، المستشار الأمني المقرب من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.
وتشمل العقوبات 15 شركة شحن و52 سفينة و12 فرداً و53 كياناً موزعين على 17 دولة حول العالم، وذلك ضمن شبكة متورطة في تهريب النفط الإيراني والروسي إلى أسواق متعددة، أبرزها الصين، إضافة إلى استخدامها في تجارة الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية.
ووفق البيان، فإن الشبكة استخدمت جوازات سفر أجنبية وشركات وهمية لإخفاء تحركاتها ونشاطاتها، في محاولة لتجاوز العقوبات الدولية المفروضة على إيران وروسيا.
وكشفت التحقيقات أن بعض السفن كانت مشاركة في نقل صواريخ وقطع طائرات مسيّرة إلى روسيا، مقابل الحصول على النفط الروسي.
وأكدت وزارة الخزانة أن نجل شمخاني يسيطر على أسطول ضخم من ناقلات النفط وسفن الحاويات، من خلال شبكة وسطاء معقّدة تقوم بتسويق شحنات غير مشروعة حول العالم، محققة أرباحاً تُقدّر بعشرات المليارات من الدولارات.
واتهم البيان شمخاني باستخدام علاقاته الشخصية ونفوذه داخل دوائر الحكم في طهران لتأمين الحماية لنشاطاته، مضيفاً أن "جزءاً كبيراً من العائدات يُستخدم في دعم النظام الإيراني وتمويل أنشطته المزعزعة للاستقرار".