اعتداء على محامٍ داخل مكتب النائب العام بصنعاء أثناء متابعته شكوى قانونية
تعرض المحامي مصطفى مجاهد قاسم العثماني لاعتداء من قيادي في مليشيا الحوثي داخل مكتب النائب العام في العاصمة صنعاء، أثناء متابعته شكوى قانونية تتعلق بأحد موكليه المحتجزين، وفق بلاغ تقدم به المحامي إلى نقابة المحامين اليمنيين.
وقالت شبكة «محامون ضد الفساد» في بيان، إن الاعتداء على المحامي أثناء أداء واجبه المهني، ومنعه من الوصول إلى جهة الاختصاص وتقديم شكوى موكله، يمثل انتهاكًا لحرمة مهنة المحاماة واستقلالها، وإساءة لسيادة القانون وضمانات العدالة.
وأشارت الشبكة إلى أن الواقعة تكتسب خطورة إضافية في حال ثبوت حدوثها داخل مكتب النائب العام وعلى مرأى ومسمع منه، معتبرة أن ذلك يستوجب التحقيق في ملابسات الاعتداء وتحديد المسؤوليات المترتبة عليه.
وقال رئيس الشبكة، المحامي الدكتور أسامة عبد الإله سلام الأصبحي، إن الاعتداء على محامٍ داخل مكتب النائب العام لا يمكن التعامل معه باعتباره حادثًا عابرًا، مؤكدًا أن إهانة المحامي أثناء أداء واجبه تمس حق الدفاع وسير العدالة.
وأضاف الأصبحي أن ثبوت وقوع الاعتداء أمام النائب العام دون اتخاذ إجراء فوري يثير مسؤولية قانونية وأخلاقية تستوجب التحقيق والمساءلة، مشددًا على ضرورة ألا تتحول مقار العدالة إلى أماكن لانتهاك كرامة المحامين وحقوق المتقاضين.
وطالبت الشبكة الجهات القضائية بفتح تحقيق عاجل وشفاف ومستقل في الواقعة، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عنها، أياً كانت صفته أو موقعه، مع ضمان حق المحامي في ممارسة مهنته بحرية واستقلال ودون تهديد أو ترهيب.
وأكدت أن حماية المحامي تمثل حماية لحق الدفاع وسيادة القانون وحسن سير العدالة، محذرة من أن التساهل مع الاعتداءات على المحامين من شأنه تقويض استقلال المهنة وإضعاف ثقة المواطنين بمؤسسات العدالة.