صنعاء.. نقابة المحامين تدين منع محامية من الترافع في محكمة الوحدة وتطالب بالتحقيق
أدانت نقابة المحامين اليمنيين بصنعاء ما وصفتها بالإجراءات التعسفية التي تعرضت لها المحامية نبيلة محمد المفتي أثناء أدائها عملها المهني في محكمة الوحدة الابتدائية بأمانة العاصمة، مطالبة قيادة السلطة القضائية والتفتيش القضائي بالتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقالت النقابة، في بيان صادر عنها الأربعاء 30 سبتمبر 2026، إنها تلقت بلاغًا من المحامية نبيلة المفتي بشأن ما قالت إنها إجراءات اتخذها رئيس محكمة الوحدة الابتدائية، القاضي عبدالله مبخوت القطاع، بحقها أثناء ممارستها عملها في الترافع عن أحد موكليها.
وبحسب البيان، تضمنت الواقعة منع المحامية من الترافع وإخراجها من قاعة المحكمة، إلى جانب ما ذكرته النقابة بشأن رفض تدوين محضر يثبت واقعة منعها من الترافع وإخراجها من القاعة.
وأكدت النقابة أن الإجراءات الواردة في البلاغ، في حال ثبوتها، تمثل مخالفة للقوانين المنظمة لعمل القضاء والمحاماة، وتمس حق الدفاع وحرية الترافع، فضلًا عن تأثيرها على حق المتقاضي في الاستعانة بمحاميه.
كما استنكرت النقابة، وفقًا لما ورد في الشكوى، استخدام عبارات وصفتها بالمهينة بحق المحامين، ومنها نعتهم بـ"الدجالين"، مؤكدة أن مثل هذه العبارات تمس كرامة المحامين ومهنة المحاماة، ولا تنسجم مع ما تقتضيه العلاقة المهنية بين القضاء والمحاماة من احترام متبادل بما يكفل حسن سير العدالة.
وأكدت النقابة أن حرية الترافع حق أصيل للمحامي، وأن أي إجراءات تمنع المحامي من أداء واجبه المهني أو تحول دون ممارسة حق المتقاضي في الدفاع تستوجب التحقق منها ومعالجتها وفقًا للقانون.
وطالبت نقابة المحامين اليمنيين قيادة السلطة القضائية والتفتيش القضائي بالتوجيه بالتحقيق في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، بما يكفل حماية حرية الترافع وصون كرامة المحامين وضمان حق المتقاضين في الدفاع.
وأكدت النقابة تمسكها بحقوق المحامين وحمايتهم أثناء أداء مهامهم المهنية، ورفضها أي ممارسات أو إجراءات من شأنها المساس بحرية الترافع أو كرامة مهنة المحاماة، مشددة على ضرورة عدم التهاون في تطبيق القانون ومساءلة من تثبت مسؤوليته عن أي تجاوزات بحق المحامين.