مصادر مصرفية: إدراج 569 فرداً وشركة وسفينة ضمن قوائم العقوبات الوطنية المرتبطة بمليشيا الحوثي
كشفت مصادر مصرفية عن إدراج 569 فرداً وشركة وكياناً وسفينة ضمن قوائم العقوبات الوطنية، على خلفية ارتباطهم بمليشيا الحوثي أو إيران، أو تقديمهم تسهيلات مالية وتجارية مباشرة أو غير مباشرة للمليشيا، بما في ذلك كيانات أُنشئت بأسماء وهمية أو تعمل عبر واجهات تجارية لإخفاء أنشطتها وصلاتها بقيادات حوثية.
وقالت المصادر لوكالة خبر إن البنك المركزي اليمني وجّه البنوك وشركات الصرافة، عبر ثلاثة تعميمات، بمنع التعامل مع الأسماء والكيانات المدرجة وتجميد حساباتها وأموالها وأصولها، في إطار إجراءات تستهدف الحد من استغلال القطاع المصرفي في تمويل أنشطة مليشيا الحوثي وشبكاتها المالية.
وأوضحت أن أحد التعميمات تضمن قائمة تضم 445 اسماً، فيما استند تعميمان آخران إلى قرارات صادرة عن النائب العام بإضافة أفراد وكيانات وسفن وشركات شحن إلى قوائم الإرهاب والعقوبات الوطنية، مع توجيه الجهات المالية إلى تجميد أموالهم وممتلكاتهم وأصولهم. وبحسب المصادر، بلغ إجمالي الأسماء والكيانات المشمولة بالتعميمات الثلاثة 569، مع اختلاف الفئات المدرجة بين أفراد وشركات وكيانات وسفن.
وتشمل الإجراءات تجميد وحجز الحسابات المصرفية والأموال والأصول العائدة إلى الأسماء المدرجة، وحظر التعاملات المالية والتجارية معها، والامتناع عن فتح حسابات جديدة لها، سواء بصورة مباشرة أو عبر وكلاء أو مفوضين. كما تلزم التعليمات الجهات المالية بالرصد الفوري للحوالات الصادرة والواردة المرتبطة بها، وحصر بياناتها وإحالتها مباشرة إلى وحدة جمع المعلومات المالية وإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضافت المصادر المصرفية أن النائب العام يستعد لإصدار دفعة جديدة من القرارات تشمل أكثر من 120 فرداً وشركة، في خطوة من شأنها توسيع نطاق الإجراءات الرقابية على الشبكات المالية والتجارية المرتبطة بمليشيا الحوثي، وتشديد القيود على مصادر تمويلها وتحركات أموالها عبر القطاع المصرفي.
وبحسب المصادر، تركز الحزمة المرتقبة بصورة أساسية على تجميد نشاط شبكات صرافة وشركات مالية تعمل في مناطق سيطرة المليشيا، وحظر التعامل معها على خلفية الاشتباه في تورطها بتهريب الأموال والمضاربة بالعملة. كما تشمل الإجراءات اتخاذ تدابير بحق البنوك التي تخالف التعليمات النقدية الصادرة عن البنك المركزي اليمني في عدن.
وتتضمن الإجراءات، وفقاً للمصادر، تشديد الرقابة لمنع تداول أو التعامل بالفئات النقدية التي تسعى مليشيا الحوثي إلى طرحها أو إعادة تداولها خارج الأطر التي تحددها السلطة النقدية المختصة، إلى جانب مراقبة تدفقات الحوالات المالية الداخلية للحد من توظيفها في الجبايات غير القانونية والأنشطة التي تؤثر في الاستقرار المالي.
وتأتي هذه الخطوات ضمن مساعي البنك المركزي اليمني لتعزيز الرقابة على القطاع المصرفي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والحد من استخدام الشركات والواجهات التجارية وشبكات الصرافة في نقل الأموال أو إخفاء مصادرها ووجهاتها. ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من جميع الأسماء والأعداد الواردة في التعميمات التي تحدثت عنها المصادر.