القضاء الفرنسي يأمر بمحاكمة شركة لافارج بتهم "تمويل الإرهاب"
منظر عام لمعمل أسمنت الجلابية الذي تديره شركة لافارج شمال سوريا. © أ ف ب/ أرشيف
في تطور جديد لقضية شركة لافارج لصناعة الأسمنت، أمر قضاة فرنسيون بتقديم الشركة للمحاكمة بتهم تتصل بتمويل منظمات إرهابية وانتهاك العقوبات المالية الدولية على خلفية استمرارها في تشغيل مصنعها للإسمنت بسوريا بعد اندلاع الصراع في عام 2011. وسيقدم برونو لافونت، مدير عام الشركة آنذاك، للمحاكمة مع ثمانية أشخاص آخرين من بينهم وسطاء سوريون.
كما سيلاحق بعضهم أيضا بتهمة عدم الامتثال للعقوبات المالية الدولية. وستجرى المحاكمة في الفترة من 4 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 9 كانون الأول/ديسمبر 2025، وفق ما جاء في جدول زمني غير نهائي للمحاكمة. ولم يرغب محامو الدفاع في الإدلاء بتصريحات أو لم يردوا على الفور.
يشتبه في أن المجموعة دفعت عامي 2013 و2014، عبر فرعها السوري، خمسة ملايين يورو لجماعات جهادية من بينها تنظيم "الدولة الإسلامية"، ولوسطاء من أجل الحفاظ على نشاط مصنع الإسمنت في الجلابية، فيما غرقت البلاد في الحرب.
وقال قضاة التحقيق إنه "من خلال الموافقة على الدفع لهذه الكيانات، كانت الشركة تقوم بتقييم الفوائد التي يمكن أن تحصل عليها، مثل فتح الطرق، وحرية حركة الشاحنات وموظفي المصنع بفضل إصدار تصاريح المرور"
كما سيلاحق بعضهم أيضا بتهمة عدم الامتثال للعقوبات المالية الدولية. وستجرى المحاكمة في الفترة من 4 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 9 كانون الأول/ديسمبر 2025، وفق ما جاء في جدول زمني غير نهائي للمحاكمة. ولم يرغب محامو الدفاع في الإدلاء بتصريحات أو لم يردوا على الفور.
يشتبه في أن المجموعة دفعت عامي 2013 و2014، عبر فرعها السوري، خمسة ملايين يورو لجماعات جهادية من بينها تنظيم "الدولة الإسلامية"، ولوسطاء من أجل الحفاظ على نشاط مصنع الإسمنت في الجلابية، فيما غرقت البلاد في الحرب.
وقال قضاة التحقيق إنه "من خلال الموافقة على الدفع لهذه الكيانات، كانت الشركة تقوم بتقييم الفوائد التي يمكن أن تحصل عليها، مثل فتح الطرق، وحرية حركة الشاحنات وموظفي المصنع بفضل إصدار تصاريح المرور"