مليشيا الحوثي تمنع بيع البلك دون ترخيص وتفرض قيوداً جديدة على المواطنين
فرضت مليشيا الحوثي الإرهابية قيوداً جديدة على مالكي مصانع البلك، عبر منعهم من بيع منتجاتهم للمواطنين إلا بعد حصول الأخيرين على ترخيص مسبق من مكاتب الأشغال التابعة للميليشيا، في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى فرض جبايات غير قانونية والتضييق على السكان وملاك المصانع.
وتداول ناشطون وثيقة رسمية مسرّبة، صادرة عن مكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة ذمار، الخاضعة لسيطرة الجماعة، تتضمن تعميماً يوجه بمنع استخدام الشوارع العامة والأرصفة كمواقع لتخزين المواد والبلك، إضافة إلى اشتراط الحصول على التراخيص قبل البيع.
وشددت الوثيقة، المؤرخة بتاريخ 17 يوليو والموقّعة من قبل مدير المكتب ونائبه، على ضرورة التزام مصانع البلك بعدم البيع إلا بعد تقديم المواطن لترخيص رسمي، ملوّحة بتحميل المخالفين كامل المسؤولية.
ويرى محامون أن هذه الإجراءات تعد انتهاكاً صريحاً لحقوق المواطنين ومخالفة للقوانين المنظمة لأعمال البناء، إذ تمنع المواطنين من ترميم أو إصلاح منازلهم بحرية، وتمنح الميليشيا ذريعة لفرض رسوم وإتاوات جديدة.
وأشاروا إلى أن مليشيا الحوثي تسعى من خلال هذا التعميم إلى تشديد قبضتها على النشاط العمراني وابتزاز المواطنين والقطاع الخاص، تحت مسمى "تنظيم العمران"، في حين أن الهدف الحقيقي يتمثل في توسيع شبكات الجباية لصالح قياداتها.