سياسيون وناشطون يؤكدون: أحزاب اللقاء المشترك بقيادة الإصلاح كانت بمثابة غرفة عمليات للمشروع الحوثي

اتهم سياسيون وناشطون يمنيون أحزاب اللقاء المشترك بالتحول، خلال سنوات ما قبل 2014، إلى ما وصفوه بـ“غرفة عمليات سياسية” خَدَمت المشروع الإمامي الهاشمي وأسهمت في إسقاط الدولة والنظام الجمهوري تحت غطاء العمل المعارض.

وقال الناشط السياسي حافظ مطير، إن أحزاباً وشخصيات منضوية في اللقاء المشترك جرى توظيفها سياسياً لصالح المشروع الحوثي، مشيرين إلى أدوار منسوبة لقيادات تمثل حزب الحق واتحاد القوى الشعبية وحزب البعث العربي الاشتراكي داخل تكتل اللقاء المشترك، معتبرين أن تلك الأدوار ساهمت في تمهيد الطريق لأحداث 21 سبتمبر 2014.

وفي منشور له بصفحته بالفيسبوك أضاف مطير أن قيادات داخل حزب التجمع اليمني للإصلاح جرى ـ بحسب تعبيرهم ـ “جرّها سياسياً” ضمن هذا المسار، مؤكدين أن بقية مكونات اللقاء المشترك لم تكن بعيدة عن عملية التجيير السياسي التي انتهت بتمكين مليشيا الحوثي من السيطرة على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة.

وأوضح أن ما بعد سيطرة الحوثيين شهد انقسام هذه القوى إلى مسارين؛ الأول التحق بشكل مباشر بالمليشيا وشاركها العمل العسكري، متخلياً عن شعاراته السياسية والحقوقية، فيما حاول المسار الثاني، عقب انطلاق عمليات التحالف العربي، التمركز داخل معسكر الشرعية بهدف التأثير على قرارها وتطويقها، بما حال ـ وفق قولهم ـ دون بروز قيادات جمهورية مستقلة.

ودعا السياسيون والناشطون إلى فتح نقاش وطني واسع وشفاف حول دور الأحزاب والقوى السياسية في المراحل المفصلية التي سبقت وتلت عام 2014، ومساءلة المسؤولين عن القرارات والممارسات التي أدت إلى تقويض الدولة وإطالة أمد الصراع في اليمن.