البنك المركزي اليمني يحذر من شراء أصول بنكية مطروحة عبر مزادات حوثية في صنعاء
حذر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، السبت، المواطنين والشركات والجهات الاعتبارية من المشاركة أو التورط في أي معاملات تتعلق بأصول وممتلكات البنوك والمؤسسات المالية التي تُطرح عبر جهات وصفها بـ"غير الشرعية"، مؤكداً أن أي تصرفات قانونية ناتجة عنها تُعد "باطلة ومنعدمة الأثر".
وجاء التحذير عقب إعلانات صادرة عن ما تسمى "المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة" الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في صنعاء، بشأن تنظيم مزادات علنية لبيع أراضٍ واسعة مملوكة لبنك التضامن الإسلامي الدولي في منطقتي حزيز والسواد بمحافظة صنعاء.
وقال البنك المركزي، في بيان صادر عن مركزه الرئيسي في عدن، إن أي إجراءات تستهدف أصول البنوك والمؤسسات المالية، بما في ذلك البيع أو الحجز أو المصادرة أو نقل الملكية، عبر كيانات خاضعة لـ"مليشيا مصنفة إرهابياً"، تفتقر إلى الشرعية القانونية ولا يعتد بها أمام الجهات الرسمية والقضائية داخل اليمن أو خارجه.
وأكد البنك أن جميع العقود أو اتفاقيات البيع أو الرهن أو نقل الملكية الناتجة عن تلك المزادات "تعد معدومة الأثر قانوناً"، محذراً من أن المشاركة فيها أو التوسط لتسهيلها قد يعرّض المتورطين للمساءلة القانونية والإدراج ضمن قوائم العقوبات المحلية والدولية باعتبارهم داعمين أو متعاونين مع جهات مصنفة إرهابياً.
وأضاف البيان أن البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية المعنية "تحتفظ بكافة حقوقها القانونية" لملاحقة أي جهات أو أفراد يثبت تورطهم في التصرف بأصول القطاع المصرفي اليمني، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات قانونية محلية ودولية لحماية حقوق المودعين والمساهمين وصون الملكية الخاصة.
ودعا البنك المركزي اليمني المواطنين والمستثمرين إلى "توخي أقصى درجات الحذر" وعدم الانجرار وراء ما وصفها بـ"الإعلانات المضللة وغير القانونية"، معتبراً أن هذه الإجراءات تستهدف "نهب أصول القطاع المصرفي اليمني والإضرار بمصالح المودعين والاستقرار المالي والاقتصادي".