محكمة حوثية في صعدة تؤيد إعدام سبعة مختطفين قبل أيام من تنفيذ صفقة تبادل الأسرى
أيدت محكمة استئناف خاضعة لمليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة صعدة (معقل زعيمها) الأربعاء، أحكاماً بالإعدام بحق سبعة مختطفين بتهمة ما أسمتها "التخابر مع دول العدوان".
ونقلت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين في صنعاء أن محكمة الاستئناف صادقت على حكم ابتدائي يقضي بإعدام سبعة أشخاص بعد إدانتهم في قضية قالت إنها تتعلق بـ"التخابر مع دول العدوان".
ولم تكشف الوكالة عن هويات المحكوم عليهم أو أي تفاصيل بشأن إجراءات محاكمتهم، واكتفت بالإشارة إلى أن النيابة وجهت إليهم اتهامات بالعمل لصالح ما وصفته بـ"دول العدوان" والإضرار بالمركزين السياسي والعسكري للجمهورية اليمنية.
وتتهم الحكومة اليمنية ومنظمات حقوقية محلية ودولية مليشيا الحوثي باستخدام القضاء في المناطق الخاضعة لسيطرتها لإصدار أحكام بحق محتجزين ومدنيين وصحفيين في قضايا ذات طابع سياسي، وتأطيرها وفق رغباتها، معتبرة أن هذه المحاكمات تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة والاستقلال القضائي.
ويأتي تثبيت أحكام الإعدام في وقت تتواصل فيه الاستعدادات لتنفيذ صفقة تبادل للأسرى والمختطفين، من المتوقع أن تشمل نحو 3 آلاف أسير ومحتجز من الجانبين، وذلك برعاية الأمم المتحدة، على أن يبدأ تنفيذها مطلع الأسبوع المقبل، وفق ما أُعلن في وقت سابق.