محكمة المنطقة العسكرية الثالثة تقضي بإعدام 5 متهمين بتشكيل خلية تجسس حوثية
قضت محكمة المنطقة العسكرية الثالثة بإعدام 5 متهمين، والسجن 10 سنوات مع الفصل من الوظيفة بحق متهم سادس، بعد إدانتهم بتشكيل خلية استخباراتية مرتبطة بمليشيا الحوثي السلالية، وتنفيذ أنشطة تجسسية استهدفت القوات المسلحة ومواقعها العسكرية.
وشملت أحكام الإدانة كلاً من: محمد غالب أحمد علي دعه، قيادي أمني فيما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، من محافظة صعدة، وعلي هاشم محمد الحملي يعمل فيما يسمى جهاز الأمن والمخابرات من محافظة صعدة، وعابد عزيز أحمد علي دعة يعمل في جهاز الأمن والمخابرات التابع للمليشيا من محافظة صعدة، وحسين محمد حسن العوجري، ضابط استخبارات - اللواء 37 مدرع من محافظة صعدة، ومحمد أحسن مبخوت الحليلي ضابط اللواء 37 مدرع، من محافظة صنعاء، فيما قضت المحكمة بسجن حسين زهري قاسم، مدير مبيعات سبأفون فرع المهرة، من محافظة لحج.
ووفقاً لقرار الاتهام، عمل أفراد الخلية ضمن شبكة منظمة لتجنيد عناصر وجمع المعلومات والإحداثيات العسكرية، ورصد مواقع القوات المسلحة وتحركات وحداتها، وإعداد بيانات عن المنشآت والنقاط العسكرية، إلى جانب توفير وسائل الاتصال والإسناد اللازمة لتنفيذ أنشطتهم.
وأظهرت وقائع القضية توزيع الأدوار بين المتهمين لتنفيذ مهام استخباراتية وتنسيقية لصالح مليشيا الحوثي، شملت تسريب معلومات وإحداثيات عسكرية من شأنها تسهيل تحركاتهم والإضرار بالقدرات الدفاعية والعمليات العسكرية للقوات المسلحة.
وبرز بين المدانين محمد غالب أحمد علي دعه، الذي سبق أن تولى قيادة حراسة رئيس المجلس السياسي السابق للحوثيين صالح الصماد، قبل أن يتولى، بحسب قرار الاتهام، دوراً محورياً في إدارة الخلية وتنسيق أنشطتها وتوزيع المهام على عناصرها.
كما قضت المحكمة بالتصدي لمتهمين آخرين وردت أسماؤهم في أقوال المدانين، ولم تشملهم الدعوى العامة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
ويأتي الحكم في سياق تحركات القضاء العسكري لملاحقة شبكات التجسس والاختراق المرتبطة بالحوثيين، على خلفية أنشطة استهدفت جمع المعلومات العسكرية ورصد تحركات القوات ومواقع انتشارها.