ميلباند يبحث فصل أسعار الكهرباء عن الغاز لخفض فواتير الأسر وسط دعوات للتنقيب في بحر الشمال

أكد وزير الطاقة إد ميلباند التزام حزب العمال بدراسة فصل أسعار الكهرباء عن أسعار الغاز كإجراء محتمل لخفض فواتير الطاقة للأسر، وذلك في ظل الضغوط المتزايدة لإعادة النظر في سياسات التنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال.

صرح ميلباند لاجتماع حزب العمال البرلماني مساء الاثنين بأن هذا الإجراء سيكون "معقداً ولكنه ممكن"، وفقاً لمصادر حضرت الاجتماع. وتأتي هذه المباحثات في سياق النظر في مقترح قدمه رجل الأعمال البيئي ديل فينس، الذي يرى أن خطة حزب العمال للطاقة النظيفة لن تخفض الفواتير ما لم يتم إصلاح سوق الطاقة بالجملة.

يعتمد النظام الحالي في المملكة المتحدة على تسعير التكلفة الحدية، حيث تُباع الكهرباء بسعر أغلى وحدة طاقة مطلوبة لتلبية الطلب في تلك اللحظة، وغالباً ما يكون الغاز هو المصدر الأغلى، مما يجعل أسعاره تحدد السعر الإجمالي لجميع توليد الطاقة. ويقترح تقرير فينس نظام مزايدة جديداً يكسر هذا الارتباط، رغم وجود مقترحات أخرى من خبراء.

لم يضمن ميلباند نجاح هذا الإجراء، لكنه أكد أن الحكومة تسعى لإيجاد حل. وفي سياق متصل، حث النائب عن حزب العمال، سايمون أوفر، الوزراء على "اغتنام الفرصة"، مشيراً إلى أن ذلك قد يوفر مئات الجنيهات للأسر سنوياً، خاصة مع الأزمة في الشرق الأوسط التي توفر فرصة لإعادة التفكير الجذري في عمل سوق الطاقة.

في المقابل، أكدت وزيرة الخزانة راشيل ريفز أن قانون التخطيط والبنية التحتية سيجعل بناء مشاريع الطاقة المتجددة أسهل، مشيرة إلى أن أسعار الغاز انخفضت بفضل تقليل الواردات. في غضون ذلك، حذر خبراء من أن فواتير الطاقة قد تصل إلى أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات عند انتهاء سقف الأسعار الحالي في نهاية يونيو.

يُذكر أن هناك انقسامات داخل حزب العمال حول أفضل السبل لحماية المملكة المتحدة من صدمات الطاقة المستقبلية، حيث دعا بعض النواب، مثل هنري تافنيل، إلى إنهاء حظر التنقيب الجديد عن النفط والغاز في بحر الشمال، وهو مطلب تتبناه أيضاً المحافظون الذين يتهمون الحكومة بترك أمن الطاقة عرضة للخطر بسبب السعي للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.