المركزي اليمني بعدن يقر "حزمة إجراءات فورية" لمواجهة شح سيولة العملة الوطنية
بدأ مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، الأحد، اجتماعات دورته الثالثة لهذا العام في العاصمة المؤقتة عدن لمناقشة شح السيولة من العملة الوطنية، ومستوى الاحتياطيات، وأداء الموازنة العامة في ظل الضغوط الاقتصادية والإقليمية المتصاعدة.
ووافق المجلس على حزمة من الإجراءات الفورية وقصيرة ومتوسطة المدى لمعالجة نقص السيولة وتعزيز الاستقرار المالي، مع استمرار التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة. كما جرى اعتماد معايير وطنية موحدة لخدمة رمز الاستجابة السريع (QR Code)، وربط المحافظ الإلكترونية، ومساهمة البنك كمساهم رئيس في شركة مشغل نظام المدفوعات الفورية (FPS).
وتطرق المجلس إلى تأثيرات ارتفاع تكاليف النقل وأسعار الطاقة على الاقتصاد اليمني، واطّلع على جهود مؤسسات الدولة للتخفيف من هذه التداعيات.
وجدد البنك المركزي التزامه بسياسات نقدية متحفظة للحفاظ على استقرار العملة وكبح الضغوط التضخمية، مع استخدام كافة الأدوات النقدية والقانونية المتاحة.
ورحب المجلس بالتطورات الإيجابية في علاقات اليمن مع المؤسسات الدولية، بما في ذلك زيارة نائب رئيس البنك الدولي إلى عدن، وعرض تقرير مشاورات المادة الرابعة على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، واستمرار استقبال الوفود الدبلوماسية والتنموية.